كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب التمتع - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 278

وقال في "الفروع ": أمّا حجّةُ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاختُلف فيها بحسب المذاهب، حتّى اختلف كلام القاضي وغيره -يعني: من علمائنا- هل حلّ من عمرته؟

وفيه وجهان؛ والأظهر: قولُ سيدِنا الإمامِ أحمدَ -رضي اللَّه عنه-: لا أشكُّ أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قارِنًا، والمتعةُ أحبُّ إليَّ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعليهِ متقدّمو أصحابه، وهو باتفاق علماء الحديث (١).

وفي "الصّحيحين": عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع عليٌّ، وعثمانُ -رضي اللَّه عنهما- بعُسفانَ، فكان عثمانُ ينهى عن المتعة، فقال عليٌّ -رضي اللَّه عنه-: ما تريدُ إلى أمر فعلَه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تنهى عنه؟! فقال عثمان: دَعْنا منكَ، فقال: إنّي لا أستطيعُ أن أدعَكَ، فلمّا رأى عليٌّ ذلك، أَهَلَّ بهما جميعًا (٢).

فهذا ممّا يبيِّنُ أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قارِنًا.

ويفيد أيضًا: أنَّ الجمعَ بينَهما تمتُّع؛ فإنّ عثمانَ -رضي اللَّه عنه- كان ينهى عن المتعة، وقصدَ عليٌّ -رضي اللَّه عنه- إظهارَ مخالفتِه؛ تقريرًا لما فعلَه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقرنَ، وإنّما تكون مخالفة إذا كانت المتعة التي نهى عنها عثمان.

وتضمَّنَ قولُ عليٍّ وعثمان على اتّفاقهما أنَّ القران من مُسمَّى التّمتّع،

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٢٤).
(٢) رواه البخاري (١٤٩٤)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ومسلم (١٢٢٣)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع، واللفظ له.