كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب العرايا وغير ذلك - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 554

ما أشار إليه المصنف بقوله: (وعنه)؛ أي: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاعَ)؛ أي: اشترى من غيره (طعامًا) بكيلٍ، وكل ما يحتاج إلى حق توفية، من كيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْع، ملكه بالشراء، ولزم بالعقد، ولو كان قفيزًا من صبرة، ورطلًا من زُبْرَة (١)، لم يصح تصرفه فيه قبل قبضه -ولو من بائعه- ببيع، ولا إجارة، ولا هبة، ولو بلا عوض، ولا رهن، ولو بعد قبض ثمنه، ولا الحوالة عليه، ولا به، ولا غير ذلك (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فلا يبعْه)، ومثل البيع غيرُه مما ذكر (حتى)؛ أي: إلى أن (يستوفيه، وفي لفظ: حتى يَقْبِضَهُ).

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثلُه) سواء، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وأحسب كلَّ شيء مثله (٣)، وفي لفظ آخر: "فلا يبعه

---

= يستوفيه، وابن ماجه (٢٢٢٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٣٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٦٨)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٩٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٤٩)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٧٥)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٨)، وشرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٣٢)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٠٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٤٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٤٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلانى (٤/ ٥٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ١٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٥٦).
(١) الزُّبْرَةُ: القطعة الضخمة.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٣٥).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٢٩).