كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب السلم - ج: 4 - ص: 569

لا يحتاج إليه العقد، فإن عين فردًا ما له عرف، كمكيال فلان أو رطله، وهما معروفان عند العامة، صح العقد دون التعيين (١).

وعلم من الحديث: أنه لا يصح السلم في مكيل وزنًا، ولا في موزون كيلًا.

وقد نص الإمام أحمد على ذلك؛ لأنه مبيع تشترط له معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هومقدر له في الأصل، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، فإنه يصح بغير خلاف (٢)، وأما في السلم في المكيل وزنًا، والموزون كيلًا، ففيه رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الثلاثة (٣).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إلى أجل معلوم) يعني: اعتبار كون السلم لا يصح أن يكون حالًّا، كانص عليه الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يصح.

ولنا: أن الشارع قد أمر بالأجل، والأمر للوجوب، ولأن السلم رخصة جاز للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفى الأجل، انتفى الرفق، فلا يصح، كالكتابة، والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه، بخلاف بيوع الأعيان، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل (٤).

ثم اختلف القائلون باعتبار الأجل، فمذهب الإمام أحمد: اعتبارُ كون الأجل وقع في الثمن عادة؛ لأنه إنما اعتبر لتحقق الرفق، ولا يحصل بمدة لا وَقْعَ لها في الثمن.

---

(١) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٣٠٥).
(٣) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٩٢).
(٤) انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٥٦).