كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الثالث - ج: 5 - ص: 29

والمفلس لغة: من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته (١).

وشرعًا: من لزمه أكثر من ماله (٢).

قال في "المطلع": وإنما سمي مفلسًا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال.

قال في "المطلع": والمفلس في عرف الفقهاء: من دينُه أكثرُ من ماله، وخرجُه أكثرُ من دَخْلِه، ويجوز أن يكون سمي بذلك، لما يؤول إِليه من عدم ماله بعد وفاء دينه، ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه، كالفلوس ونحوها.

وقال أبو [السعادات] (٣): صارت دراهمه فلوسًا.

وقيل: صار إلى حال يقال: ليس معه فلس (٤)، انتهى (٥)

(فهو)؛ أي: رب المال الذي دفعه لمبتاعه، ولم يقبض من ثمنه شيئًا، ووجده بعينه (أحقُّ به)؛ أي: مسألة الذي وجده بعينه، لم يزد زيادة متصلة، كسِمَنٍ، وكبر، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل، وخبز دقيق (من غيره) من بقية الغرماء الذين لهم على المفلس ديون (٦).

أعلم: أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد (٧)، والشيخان، وأصحاب

---

(١) قاله ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٢٦٥).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) في الأصل: "السعود" والصواب ما أثبت.
(٤) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٧٠).
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٥٤).
(٦) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥).
(٧) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٥٨).