كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب الوصايا - الحديث الأول - ج: 5 - ص: 156

وقال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عبد الله، قال: كان طلحة بن عبيد الله، والزبيرُ يشددان في الوصية (١)، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحةَ بنِ مصرِّف، وطاوس، وغيرهم.

قال ابن حزم: وهو قول سليمان، وجميع أصحابنا.

وقالت طائفة: ليست الوصية واجبة، سواء كان الموصي موسرًا، أو فقيرًا، وهو قول النخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم (٢).

وقال ابن العربي: أما السلف الأول، فلا نعلم أحدًا قال بوجوبها (٣).

وفي "شرح المقنع": الوصية بجزءٍ من ماله ليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي، وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنّ الوصية غير واجبةٍ إلّا على من عليه دين وحقوق بغير بيّنة، وأمانة بغير إشهاد، إلّا طائفة شذّت فأوجبتها (٤).

وقال أبو بكر بنُ عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكى ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، واحتّجوا بالآية، وخبر ابن عمر، قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين، وحجّة الجمهور: أنّ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرهم لم يوص؛ لأنه لم يُنقل عنهم وصية، ولم يُنقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة، لم يُخِلوا بذلك، ولنقل عنهم نقلًا

---

(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٣٣٢).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٣١٢).
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٢٧٤).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٢٩٢).