كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الرابع - ج: 5 - ص: 272

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على: اسم من حدَّثَ بذلك وأخبر به، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له (١) (بنتَ أبي سَلَمة)، واسمها درّة -بضم المهملة وتشديد الراء- في روايةٍ حكاها عياض، وخَطَّأَها -بفتح المعجمة (٢) -، وعند أبي داود: دُرَّة أو ذرة -على الشك (٣) -، وأما ما وقع عند البيهقي: بلغني أنك تخطب زينبَ بنتَ أبي سلمة (٤)، فهو خطأ كما نبّه عليه أئمة الحفّاظ، وكذا ما وقع عند أبي موسى في "ذيل المعرفة": حَمْنة بنت أبي سَلَمة (٥)، (قال) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (بنتَ أُمِّ سَلَمة؟) هو استفهام استثبات لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى: أما إن كانت بنتَ أبي سَلَمَة بنتَ أم سَلَمة -واسمها هند كما تقدّم في ترجمتها في باب "الجنابة"-، فتحريمها من وجهين، وإن كان من غيرها، فمن وجه (٦) (قالت) أم حبيبة: (نعم) هي بنت أم سلَمَة، فاستدلّت أم حبيبة على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حُرّمت على التأبيد، والأخت إنّما حرّمت في صورة الجمع فقط، (قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبًا لأم حبيبة بأن ذلك لا يحلّ، وأنّ الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وبنت أم سَلَمَة تَحرم عليه من جهتين، وإذا كان

الأمر كذلك (إنها)؛ أي: بنت أم سَلَمة (لو لم تكنْ ربيبتي في حجري، ما حَلَّت لي).

---

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٣).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢٦٦).
(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢٠٥٦).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٣).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٣).
(٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.