كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب الرضاع - الحديث السادس - ج: 6 - ص: 46

الأم (١)، واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا بأن القضاء إن كان لجعفر، فليس محرمًا لها، وهو وعلي على سواء في القرابة منها، وإن كان للخالة، فهي مزوجة، والحاضنةُ إذا تزوجت سقطت حضانتُها.

ولمّا ضاق هذا على ابن حزم، ولم ير عنه جوابا على قاعدة مذهبه، طعن في القصة بجميع طرقها، ثم قال: إلّا أنّ هذا الخبر بكل وجه حجّة على الحنفية والمالكية والشافعية، لكون خالتها كانت مزوجة بجعفر، وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا محرم من بنت حمزة (٢).

قال الإِمام ابن القيّم في "الهدي": وهذا من تهوره وإقدامه على تضعيف ما اتفق الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن شهرة هذه القصة في الصِّحاح، والسنن, والمسانيد، والسِّير، والتواريخ تغني عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحبا "الصحيحين" وغيرُهما, ولم يحفظ عن أحد قبلَه الطعنُ فيها البتة؟ (٣)

تنبيهات:

الأول: الحَضانة -بفتح الحاء المهملة- في اللغة: مصدر حضنت الصبي حضانة: تحملّت مؤونته وتربيته، عن ابن القطاع، والحاضنة: التي تربي الطفل، سميّت بذلك؛ لأنها تضم الطفل إلى حضنها، وهو ما [دون] (٤) الإبط إلى الكشح، وهو الخصر (٥).

---

(١) رواه أبو داود (٢٢٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: من أحق بالولد.
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٢٦).
(٣) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤٨٠ - ٤٨٢).
(٤) في الأصل: "عند".
(٥) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٥٥).