كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب الرضاع - الحديث السادس - ج: 6 - ص: 53

ونساؤها على الرجال من جهة الأب، بل إنما قدّمت؛ لأن النساء أرفقُ بالطفل، وأخبرُ بتربيته، وأصبرُ على ذلك، وعلى هذا فالعمّة أولى من الخالة كما نصّ عليه الإِمام أحمد في إحدى الروايتين، وبهذا قضى شريح، فإنه اختصم عنده عم وخال في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح (١)، وأورد على نفسه: أنه كان لابنة حمزة - رضي الله عنها - عمّة، وهي صفية بنت عبد المطلب أختُ حمزة، وكانت موجودة في المدينة، فإنها هاجرت، وعزّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخيها حمزةَ، وشهدت الخندقَ، وبقيت إلى خلافة عمر، ومع ذلك قدّم النبي - صلى الله عليه وسلم - خالة بنت حمزة أسماءَ بنتَ عميس عليها، فهذا يدل على تقديم مَنْ في جهة الأم على مَنْ في جهة الأب، فأجاب: بأن صفية - رضي الله عنها - لم تطلب الحضانة، ولم تنازع فيها، فلو طلبتها, ولم يقض لها بها، وقدّم عليها الخالة، لكان فيه الدليل لِمدَّعاكم، والحضانة حقٌّ للمرأة، فإذا تركتها، انتقلت إلى غيرها (٢)، انتهى.

ومعتمد المذهب: تقديم الخالة على العمة، والله أعلم.

الثالث: يُشترط في الحاضن ستة شروط:

أحدها: اتفاقُهما في الدِّين، فلا حضانة لكافر على مسلم، لانقطاع الولاية بين المسلم والكافر، والمسلمون بعضُهم أولياء بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله -سبحانه- بين الفريقين.

وقال أهل الرأي، وابن القاسم، وأبو ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد، واحتجوا بما في "سنن النسائي" من حديث عبد الحميد بن

---

(١) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣٢٤).
(٢) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٤٣٨ - ٤٤٠).