كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 6 - ص: 345

الإمارة، وتفتح الهمزة كما في "القاموس"، والجمع: أمراء (١).

وفي "الصحيحين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن قومًا دخلوا عليه، فسألوه ولاية، فقال: "إنّا لا نولِّي أمرَنا هذا من طلبه" (٢).

(فإنك إن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن مسألة) مقدمة منك لها (وُكلت إليها)، وقد قال -عليه السلام-: "من طلب القضاء، واستعان عليه، وُكِلَ إليه، ومن لم يطلب القضاء، ولم يستعن عليه -يعني: يستعين على طلبه بنحو شفاعة-، أنزل الله إليه مَلَكًا يسدِّده" رواه أهل "السنن" (٣)، وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإن أُعطيتها)، أي: الإمارة (عن غير مسألة) منك لها (أُعِنْت) -بضم الهمزة وكسر العين المهملة مبنيًا لما لم يسمّ فاعله-؛ أي: أعانك الله (عليها) بتوفيق الله وتسديده، وإرشاده وتأييده.

وفي "مستدرك الحاكم": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي من أمر المسلمين شيئًا، وهو يجد من هو أصلحُ للمسلمين منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين" (٤).

وفي رواية: "من قَلَّدَ رجلًا على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من

---

(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ٤٣٩)، (مادة: أمر).
(٢) رواه البخاري (٦٧٣٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، بلفظ: "إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه".
(٣) رواه أبو داود (٣٥٧٨)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء والتسرع إليه، والترمذي (١٣٢٤)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، وابن ماجه (٢٣٠٩)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة.
(٤) انظر: تخريج الحديث الآتي.