كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 460

وقيل: هي أن يدل أولُ الكلام على آخره، وآخرُه على أوله (١).

وفي حديث أبي هريرة عند ابن أبي شيبة: "ولعل بعضَكم أن يكون أَلحنَ بحُجَّته من بعض" (٢)، (فأحسبَ) -بالنصب- عطف على قوله: "أن يكون أبلغ" وأدخل "أن" تشبيهًا للعلَّ بِعسى (أنه صادق) لبلاغة ألفاظه، وحسن احتجاجه ولحنه بدعواه.

قال الخطابي: واللَّحَن -بالتحريك-: الفطنة، ولَحِن -بالكسر- يلحَن لَحْنًا -بسكون الحاء- في الإعراب (٣).

(فأقضي له) بما ادعاه (فمن)؛ أي: أَيُّ إنسان وكلُّ شخص (قضيتُ)؛ أي: حكمت (له بحق مسلم)؛ أي: أو ذمي، أو معاهد، وإنما خصّ المسلم تغليبًا أو اهتمامًا بحاله، أو نظر إلى لفظ "بعضكم"؛ فإنه خطاب للمؤمنين، (فإنما هي)؛ أي: القضية المحكومُ له بها من مال المسلم ونحوه.

(قطعة من النار) المعهودةِ التي هي نارُ جهنم؛ أي: هو حرام، مآلهُ إلى النار. (فليحملها)؛ أي: تلك القطعة التي هي من نار جهنم، وتؤول بحاملها إلى النار. وفي لفظ: "فليأخذها" (٤) أمر تهديد لا تخيير (٥) (أو يذرْها) أي: يتركْها؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ

---

(١) انظر: "عمدة القاري" للعيني (١٣/ ٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٩٧٥)، ورواه ابن ماجه (٢٣١٨)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣٢).
(٣) انظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٦٣).
(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٣٢٦، ٦٧٥٩، ٦٧٦٢).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ١٧٤).