كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب المواقيت - الحديث الثالث - ج: 1 - ص: 555

وقيل: لقاصدِ جماعةٍ.

قال جماعةٌ: ليمشي في الفيء، وقيل: في بلدٍ حارٍّ، وفاقًا للشافعي.

وفي "الواضح": لا بِمَسْجِدِ سوقٍ.

ولا تؤخر هي والمغرب [لِغَيمٍ] في رواية؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، وعنه: بلى؛ وفاقًا لأبي حنيفة، فلو صلى وحده، فوجهان (١).

قلت: الذي استقر عليه المذهب: استحبابُ الإبراد، ولو صلَّى وحده، والتأخير في غيمٍ لمن يصلي في جماعةٍ إلى قرب وقت الثانية في غير صلاة جمعةٍ، فيستحب تعجيلها في كل حالٍ بعد الزوال.

نعم، يستحب تأخيرُ ظهرٍ لمن لم تجبْ عليه الجمعةُ إلى ما بعدَ صلاتها، ولمن يرمي الجمراتِ حتى يرميَها، والله أعلم (٢).

(والعصرَ)؛ أي: وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر (والشمس نقية)؛ أي: حَيَّة لم يغشَها الاصفرارُ بعد.

وفيه دليلٌ على تعجيلها؛ خلافًا لأبي حنيفة، حيث جعل وقتها بعد القامتين (٣).

وفي "الصحيحين": كان يصلي الظهرَ حين تزول الشمس، والعصرَ يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمسُ حية.

ولفظ البخاري: يذهب إلى أقصى المدينة ويرجعُ والشمسُ حية (٤).

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٦٠).
(٢) انظر: "المبدع" لابن مفلح (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٣٥).
(٤) رواه البخاري (٥١٦)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: و "الظهر عند الزوال، =