كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم - باب ذكر الخبر الذي يوجب الغسل على من يأتي الجمعة، والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت - ج: 7 - ص: 153

٢٦٦٣ - حدثني عبد الله بن أبي سعد (١)، حدثنا عبد العزيز بن بَحْر (٢)، حدثنا عطَّاف بن خالد (٣)،

⦗١٥٤⦘ وأبو مَعْشَر (٤)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا جئتم إلى الجمعة فاغتسلوا" (٥).

---

(١) أبو محمد الوَرّاق، عبد الله بن عمرو بن عبد الرحمن الأنصاري البغدادي، توفي سنة (٢٧٤ هـ)، قال فيه الخطيب البغدادي: "كان ثقة، صاحب أخبار وآداب وملح".
تاريخ بغداد (١٠/ ٢٦).
(٢) أبو محمد المروذي البغدادي: قال فيه ابن عدي: "ليس بمعروف"، وذكر الذهبي له حديثًا باطلًا، وقال: "وقد طعن فيه"، وروى الخطيب عن الحسين بن فهم أنه سماه من علماء بغداد.
انظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٤٨)، الميزان (٣/ ٣٣٧)، لسان الميزان (٤/ ٢٥).
(٣) عطَّاف -بتشديد الطاء- ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي: وثقه الإمام أحمد بن حنبل، وابن معين -في رواية-، وأبو داود، وغمزه الإمام مالك ولم يحمده، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال ابن حبان: "يروي عن نافع وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم، وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه، فلا يجوز عندي =
⦗١٥٤⦘ = الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات"، وقال الحافظ: "صدوق يهم"، وجعله ابن المديني من الطبقة الثامنة عن نافع.
انظر: تاريخ الدارمي ص ١٧١، الجرح والتعديل (٧/ ٣٢)، المجروحين (٢/ ١٩٣)، تهذيب الكمال (٢٠/ ١٤٠ - ١٤٢)، شرح العلل (٢/ ٦١٧)، التقريب (٤٦١٢).
(٤) نجيح بن عبد الرحمن السِّندي -بكسر المهملة وسكون النون- المدني، توفي سنة ١٧٠ هـ، قال الإمام أحمد، وأبو حاتم: "صدوق"، وزاد الإمام أحمد: "لكنه لا يقيم الإسناد"، وضعفه ابن معين وابن المديني عن نافع خاصةً، وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال الخليلي: "له مكانة في العلم والتاريخ، وتاريخه مما يحتج به الأئمة في كتبهم، وضعفوه في الحديث، لم يتفقوا عليه"، وقال الحافظ: "ضعيف، أسنَّ واختلط"، وذكره النسائي في المتروكين ضمن الطبقة العاشرة عن نافع.
انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٣)، الضعفاء الصغير (ص ٢٣٩)، تاريخ الدارمي ص ٢٢١، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص ١٠٠، الجرح والتعديل (٨/ ٤٩٥)، الإرشاد في معرفة علماء الحديث (١/ ٣٠٠)، تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٢٧، ٣٢٨)، شرح العلل (٢/ ٦١٩)، التقريب (٧١٠٠).
(٥) أخرجه مسلم من طريق نافع به، كما تقدم في ح ٢٦٢٣.