كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه - القول الثاني لا يقع طلاق المكره - ص: 205

الرد: المراد بالحديث الأعمال التي يثاب عليها ويدل على ذلك سياق الحديث في الهجرة لله والهجرة للدنيا (١).

الجواب: الحديث عام وأفاد أمرين لا عمل إلا بنية ولا ثواب إلا بالنية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٢).

وجه الاستدلال: نفى النبي ﷺ الطلاق في الإغلاق والمكره مغلق عليه قصده فلا

---

(١) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٩٦).
(٢) الحديث رواه:
١: الإمام أحمد (٢٥٨٢٨)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦) رووه بأسانيدهم عن محمد بن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي عن صفية بنت شيبة بنت عثمان صاحب الكعبة ﵃ أنَّها سمعت عائشة ﵂ تقول سمعت رسول الله ﷺ يقول فذكره. وإسناده حسن لغيره.
في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح قال أبو حاتم ضعيف الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. وقد توبع في رواية الدارقطني.
قال الحاكم (٢/ ١٩٨) حديث صحيح على شرط مسلم. فتعقبه الذهبي في المستدرك بقوله قلت كذا قال ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال أبو حاتم ضعيف. وأشار إلى ضعف الحديث البغوي في شرح السنة (٩/ ٢٢١)، وحسن الحديث الألباني في الإرواء (٢٠٤٧).
٢: الدارقطني (٤/ ٣٦) نا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نا محمد بن غالب نا محمد بن سعيد مردويه نا قزعة بن سويد نا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ قال: فذكره. إسناده ضعيف
محمد بن غالب تمتام قال الدارقطني ثقة مأمون إلا إنَّه كان يخطئ.
ومحمد بن سعيد ترجم له الذهبي في الميزان فقال محمد بن سعيد بن زياد الكريزي الأثرم … ضعفه أبو زرعة وقال أبو حاتم كتبت عنه، وتركت حديثه فإنَّه منكر الحديث. قلت [القائل الذهبي] حدث عنه تمتام. وقَزَعَة بن سُويد ضعيف. وبقية رواته ثقات
* تنبيه: قال ابن أبي حاتم في علله (١٢٩٢) سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد الديلي عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنَّه قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق ورواه عطاف بن خالد قال: قال حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قلت أيهما الصحيح قال حديث صفية أشبه.