للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع (١).

الدليل الثالث: الإجماع: قال محمد بن رشد: الموسوس لا يلزمه طلاق، وهو مما لا اختلاف فيه، لأنَّ ذلك إنَّما هو من الشيطان (٢).

الرد: يحتمل أنَّه أراد اتفاق المالكية فالخلاف معروف ذكر رجلٌ لسعيد بن جبير ابنة عم له، وأنَّ الشيطان يوسوس إليه بطلاقها؛ فقال له سعيد بن جبير: «لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ حَتَّى تَكَلَّمَ بِهِ، أَوْ تُشْهِدَ عَلَيْهِ» (٣).

الجواب: فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ينصون على عدم صحة طلاق الموسوس وفتوى سعيد بن جبير قضية عين لا نعلم حال السائل.

الدليل الرابع: الموسوس معتوه بالوسوسة (٤) والمعتوه لا يقع طلاقه بالإجماع (٥).

الدليل الخامس: الموسوس مُكْرَهٌ على الطلاق والمكره لا يقع طلاقه (٦).

الرد: المسألة من مسائل الخلاف.

الجواب: أرجح القولين عدم وقوع طلاقه وهو رأي الجمهور.

الدليل السادس: دلت النصوص الشرعية أنَّ الخلل الظاهر في العقل يمنع نفوذ التصرف وإن كان معه بعض إدراك (٧).

* تنبيه: حين الحكم على طلاق الموسوس الذي لم تغلب الوسوسة على عقله لا نغفل عن أمور:


(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٣٤٣).
(٢) البيان والتحصيل (٤/ ٣٢٢)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٧٩).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤٣٠) عن عبد الملك بن أبي سليمان أنَّه سمع أنَّ رجلًا يذكر لسعيد بن جبير فذكره إسناده صحيح.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٢)، والاستذكار (٦/ ٢٠٦).
(٥) انظر: (ص: ١٢٧).
(٦) انظر: (ص: ١٩٤).
(٧) انظر: (ص: ١١٤، ١٢٦).

<<  <   >  >>