للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للترتيب والتعقيب فيكون هذا نصًا على وقوع الطلقة الثالثة بعد الخلع (١).

الرد: الفاء تأتي للترتيب المعنوي وهو أن يكون المعطوف بها لاحقًا كقوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥] وقد تكون للترتيب الذكري والمراد به أن يكون وقوع المعطوف به بعد المعطوف عليه بحسب الذكر لفظًا، لا أنَّ معنى الثاني وقع بعد زمان وقوع الأول، وأكثر ما يكون ذلك في عطف مفصل على مجمل كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] فالفاء في قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ﴾ استئنافية لا تدل على الترتيب والله أعلم (٢).

الدليل الثاني: عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله : «الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» (٣).

وجه الاستدلال: الحديث نص في وقوع الطلاق على المختلعة ما دامت في


(١) انظر: المبسوط (٦/ ٩٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٨٣).
(٢) انظر: شرح التصريح على التوضيح (٢/ ١٣٨)، ومغني اللبيب (١/ ١٦١)، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ص: (٤٤٠)، وإعراب القرآن وبيانه (١/ ٣٤١).
(٣) رواه سعيد بن منصور (١٤٦٨) (١/ ٣٨٦)، وعبد الرزاق (١١٧٨٢) قالا حدثنا إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي، عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله : فذكره مرسل ضعيف.
علي بن طلحة ضعيف قال أحمد له أشياء منكرات وقال أبو داود وهو إن شاء الله مستقيم الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال يعقوب بن سفيان ضعيف الحديث منكر وذكره ابن حبان في الثقات.
فهذا الحديث من مناكيره والله أعلم ويأتي موقوفًا على أبي الدرداء ولا يصح. وشيخ إسماعيل بن عياش شامي.
قال عبد الرزاق: ذكرناه للثوري، فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا. وقال الشافعي في الأم (٥/ ١١٥) سألته هل يروي في قوله خبرًا فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجة. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣١٧) الخبر الذى ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده .... وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٩٥)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٢١٩)، والذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢٠٩)، وقال ابن قدامة في المغني (٨/ ١٨٤) حديثهم لا نعرف له أصلًا.

<<  <   >  >>