كتاب شروط الطلاق - الزومان

الفصل الثالث الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن - القول الثاني يقع الطلاق - ص: 466

وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ» (١).

وجه الاستدلال: ذكر الدم وأراد البدن كله فإذا قال دمك طالق كأنَّه قال أنت طالق.

الدليل الخامس عشر: تقول العرب مال فلان الوبر يقصدون الإبل ومال فلان الشعر يقصدون الغنم. وتقول حيَّا الله هذه اللحية ويقصدون الشخص فإذا أضاف الطلاق إلى أي عضو من أعضائها وقع الطلاق (٢).

الدليل السادس عشر: سائر الأعضاء متصلة اتصال خلقة فجاز إضافة الطلاق إليها (٣).

الرد: هذا محل الخلاف.

الدليل السابع عشر: سائر الأعضاء أجزاء مستباحة بعد النكاح فجاز إضافة الطلاق إليها (٤).

الرد: تقدم عدم صحة قياس الطلاق على النكاح.

الدليل الثامن عشر: أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع (٥).

الرد: الجزء الشائع عام لكل البدن بخلاف العضو (٦).

الجواب: هذا فرق غير مؤثر.

الرد: المخالف يرى أنَّه مؤثر.

الدليل التاسع عشر: البدن جملة أجزاء مركبة فالعضو بعض الجملة المركبة،

---

(١) رواه مسلم (١٢١٨).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٣)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٣) انظر: النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٤٢)، والنكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة (٢/ ٢١١).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٤١٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).