كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لتصرف الفضولي - القول الثاني يصح تصرف الفضولي - ص: 554

وحسن الحديث المنذري (١)، والنووي (٢)، والألباني (٣)، وصححه العلائي (٤).

الرد: سعيد بن زيد ضعيف وتفرد به قال البيهقي رواه جماعة عن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد وليس بالقوي والله أعلم (٥) وقال ابن حزم: سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد وهو ضعيف، وفيه أيضًا أبو لبيد وهو لمازة بن زبار وليس بمعروف العدالة (٦).

الجواب: لم يتفرد به سعيد بن زيد وتقدم توثيقه ولِمَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ تقدم الكلام عليه.

ثالثًا: رواه الترمذي (١٢٥٨) حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا هارون الأعور المقرئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي ﵁ قال فذكره ورواته ثقات.

قال الألباني: سعيد بن زيد لم يتفرد به، فقال الترمذي: حدثنا أحمد بن سعيد … وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات (٧) وصححه النووي: (٨) وقال ابن التركماني: هذا السند على شرط الشيخين. (٩).

الرد: تقدمت رواية الترمذي وابن ماجه للحديث عن أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حَبَّان بن هلال عن سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت فتحتمل رواية الترمذي الثانية طريق آخر للحديث أو يقال رواية الجماعة أرجح فتكون رواية الترمذي الثانية شاذة والله أعلم.

رابعًا: رواه الدارقطني (٣/ ٩) بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي شيبة

---

(١) انظر: مختصر سنن أبي داود (٥/ ٥١).
(٢) انظر: المجموع (٩/ ٢٦٢).
(٣) انظر: صحيح ابن ماجه (١٩٤٦).
(٤) انظر: بيع الفضولي ص: (٣٢).
(٥) السنن الكبرى (٦/ ١١٢).
(٦) المحلى (٨/ ٤٣٧).
(٧) الإرواء (٥/ ١٢٩).
(٨) المجموع (٩/ ٢٦٢).
(٩) الجوهر النقي (٦/ ١١٢).