كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لتصرف الفضولي - القول الثاني يصح تصرف الفضولي - ص: 558

وجه الاستدلال: فيه إجازة عقد نكاح المرأة بغير رضاها إذا أجازته وهذا هو تصرف الفضولي.

الرد: الصحيح أنَّ الحديث مرسل.

الجواب: له شواهد.

الدليل التاسع: عن عكرمة عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» (١).

---

= محمولة على الاتصال على أنَّ صاحب الكمال صرح بسماعه منها.
قال أبو عبد الرحمن: ليس في متناول يدي الكمال لكن لم أر ذلك في تهذيب الكمال ولا في تهذيب التهذيب ونقل الحافظ في التهذيب كلام الدارقطني فالذي يظهر لي تقديم قول الدارقطني والبيهقي بعدم سماع عبد الله بن بريدة من عائشة ﵂ ونكتفي بالمعاصرة إذا لم ينص الحفاظ على عدم السماع أما مع النص فيحكم بعدم السماع والله أعلم.
٢: الدارقطني (٣/ ٢٣٢) حدثنا أبو عمر القاضي، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا عون بن كَهْمَس والدارقطني (٣/ ٢٣٢) حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا الرمادي، حدثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر عن جعفر بن سليمان والنسائي (٣٢٦٩) أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قالوا حدثنا كَهْمَس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة ﵂ مرسل رواته ثقات.
يقال رَفَعْتُ من خَسِيسَتِه: إِذا فعلت به فعلًا يكون فيه رِفْعَتُه.
* تنبيه: روى ابن ماجه (١٨٧٤) حدثنا هناد بن السَّرِيِّ حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ﵁ قال جاءت فتاة إلى النبي ﷺ فقالت … رواته ثقات لكن هذه الرواية شاذة والله أعلم.
والمحفوظ من حديث عائشة ﵂ فقد رواه الإمام أحمد ومحمد بن الحجاج الضبي عن وكيع عن كَهْمَس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة ﵂ وروايتهم أرجح وكذلك رواه عبد الوهاب بن عطاء وعون بن كَهْمَس وجعفر بن سليمان وعلي بن غراب رووه عن كَهْمَس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة ﵂.
(١) حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄: جاء موصولًا ومرسلًا.
أولًا: الموصول رواه:
إبراهيم بن سعيد الجوهري وأبو خراسان محمد بن أحمد بن السكن عند الدارقطني (٣/ ٢٣٤)، ورواه أبو داود (٢٠٩٦) عن عثمان بن أبي شيبة والنسائي في الكبرى (٥٣٨٧) عن محمد بن داود المصيصي وابن ماجه (١٨٧٥) عن يحيى بن يزداد والإمام أحمد (٢٤٦٥) يروونه عن حسين بن محمد بن بهرام حدثنا جرير بن حازم عن أيوب السختياني =