كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لتصرف الفضولي - القول الثاني يصح تصرف الفضولي - ص: 559

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا رواته ثقات.
قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٣٠) رحاله ثقات وأعل بالإرسال وتفرد جرير بن حازم عن أيوب وتفرد حسين عن جرير.
فأعل الحديث بثلاث علل:
الأولى: الإرسال: قال البيهقي في الكبرى (٧/ ١١٧) هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (٩٩٨) له علة بينها أبو داود وأبو حاتم وهي: الإرسال وقال في تنقيح التحقيق (٣/ ١٥٣) الصحيح أنَّه مرسل.
وقال البغوي في شرح السنة (٩/ ٣٤) رواه بعضُهم عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ متصلا ولا يصح.
وأُجِيب عن ذلك: قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٥٠) هو صحيح، ولا يضره أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة.
وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٣٠) إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء.
قال أبو عبد الرحمن: الصواب طريقة المحدثين بترجيح إحدى الروايتين والراجح المرسل.
الثانية: تفرد جرير بن حازم عن أيوب بوصله: قال البيهقي مختصر الخلافيات البيهقي (٤/ ١١٦) كل من ذكر في الإسناد ابن عباس ﵄ فقد وهم، قالوا: وهذا مما أخطأ فيه جرير على أيوب.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٠٠) انفرد به جرير بن حازم لم يروه غيره عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦/ ٣٣٠) هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لولا أنَّ جرير بن حازم قد خالف حماد بن زيد- كما رأيت في رواية المصنف- وغيره كما ذكر، فقالوا: عن عكرمة … مرسلًا، لم يذكروا فيه ابن عباس ﵄. وهو الراجح.
وأُجِيب عن ذلك: لم يتفرد بوصله جرير بن حازم عن أيوب فرواه:
١: النسائي في الكبرى (٥٣٨٩) أخبرني أيوب بن محمد وابن ماجه (١٨٧٥ م) حدثنا محمد ابن الصباح قالا أنبأنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا منكر.
زيد بن حبان ضعيف وتقدم الكلام فيه.
٢: الدارقطني (٣/ ٢٣٥) حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا يحيى بن عبد الباقي، حدثنا عيسى ابن يونس الرملي، حدثنا أيوب بن سويد عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن =