كتاب شروط الطلاق - الزومان

حكم الوكالة بالطلاق - القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق - ص: 572

وجهة الاستدلال: العاملون عليها هم وكلاء الإمام في قبض الزكاة وتفريقها.

الرد: الآية تدل على جواز الوكالة في جباية الزكاة وتوزيعها وليس فيها دلالة على جواز الوكالة بالطلاق.

الدليل الثاني: توكيل النبي ﷺ النجاشي تزويجه أم حبيبة ﵂ (١).

---

(١) تزويج النجاشي النبي ﷺ أم حبيبة ﵂ جاء من:
[١]: حديث أم حبيبة ﵂: رواه عنها:
١: عروة بن الزبير: ورواه عنه:
أ: يحيى بن محمد بن فارس عند أبي داود (٢٠٨٦)، وأحمد بن منصور عند الدارقطني (٣/ ٢٤٦) يرويانه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ ﵁ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عِنْدَهُمْ» إسناده صحيح.
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٨٣٧).
ب: إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق عند أحمد (٢٦٨٦٢)، ومعلى بن منصور عند أبي داود (٢١٠٧)، والدارقطني (٣/ ٢٤٦)، والحاكم (٢/ ١٨١)، وعلي بن الحسن بن شقيق عند النسائي (٣٣٥٠)، وابن الجارود (٧١٣)، ونعيم بن حماد عند ابن الجارود (٧١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٦١)، والحاكم (٣/ ٢٧٦)، ويعمر بن بشير عند الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢١٩) يروونه عن ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ ﵁ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ ﵁» ورواته ثقات.
وصححه الحاكم وابن الجارود والألباني في صحيح أبي داود (١٨٥٣).
ويأتي مرسلًا عن الزهري عن عروة وعن الزهري.
٢: عطية بن قيس: رواه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٤٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٧١) قالا حدثنا محمد بن مصفى، نا بقية، ثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، ﵂ كَانَتْ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَ عَنْهُ النَّجَاشِيُّ ﵁ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ» إسناده ضعيف.
في إسناده محمد بن مصفى القرشي قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي صالح وقال صالح ابن محمد كان مخلطًا وأرجو أن يكون صدوقًا وقد حدث بأحاديث مناكير وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ. لكن للحديث متابعة. وبقية بن الوليد صرح بالسماع في رواية الطبراني لكنَّه يدلس تدليس تسوية. فهذه الرواية تصلح شاهدًا للحديث السابق. =