كتاب شروط الطلاق - الزومان

الحكم الوضعي لطلاق الهازل - القول الثاني يقع طلاق الهازل - ص: 790

مقولتهم فكذلك من تكلم بالطلاق مازحًا لا يعذر ويقع طلاقه (١).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» (٢).

---

(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٤٢)، وتفسير القرطبي (٨/ ١٢٥)، والتحرير والتنوير (١٠/ ٢٥١).
(٢) الحديث رواه:
١: ابن ماجه (٢٠٣٩) حدثنا هشام بن عمار والترمذي (١١٨٤) ثنا قتيبة بن سعيد قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل ورواه أبو داود (٢١٩٤) قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وسعيد بن منصور (١٦٠٣) (١/ ٤١٥) قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قالا حاتم بن إسماعيل والدراوردي حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ فذكره وإسناده ضعيف.
هذه الرواية مدارها على عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَك قال النسائي منكر الحديث.
وقال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٢٠٤) أخبار موضوعة … من طريق عبد الرحمن بن حبيب ابن أردك وهو منكر الحديث مجهول لأنَّ قومًا قالوا: عن عبد الرحمن بن حبيب، وقومًا قالوا: حبيب بن عبد الرحمن، وهو مع ذلك متفق على ضعف روايته.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٢٨٣) العلة المانعة له من الصحة، وذلك أنَّه من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، … فإنَّه لا تعرف حاله. ويأتي تصحيحه للحديث وقال الحافظ في التقريب: «لين»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: «صدوق وله ما ينكر»، وقال الحاكم من ثقات المدنيين»، وتعقبه الذهبي بقوله: «فيه لين»، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٤٢٣): «قال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن».
ونظرًا لاختلاف أهل العلم في عبد الرحمن بن حبيب اختلفوا في صحة الحديث فبالغ ابن حزم فحكم عليه بالوضع وضعفه ابن القطان وضعف إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٨٢)، وقال الترمذي حسن غريب وصحح إسناده الحاكم (٢/ ١٩٨)، وحسنه المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٩) الحافظ ابن حجر في التلخيص وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨) للخبر الصحيح «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ … »
وقال الشوكاني في السيل الجرار (٢/ ٣٤٤) ما قيل من أنَّ في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وقد قال النسائي إنَّه منكر الحديث فهو مدفوع بأنَّه قد وثقه غيره.
وقال الألباني في الإرواء (١٨٢٦): «الذي يتلخص عندي مما سبق أنَّ الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة ﵁ الأولى التي حسنها الترمذي، وطريق الحسن البصري =