كتاب التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

العدة شرح العمدة [٦٧] - تابع باب الوكالة - ج: 67 - ص: 2

[تابع باب الوكالة]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: قال المصنف رحمه الله: [وهو عقد جائز].

يعني: عقد الوكالة عقد جائز شرعاً، جائز يعني: غير ملزم للطرفين، فهناك عقود ملزمة لطرف وغير ملزمة لطرف آخر، وهناك عقود ملزمة للطرفين، وهناك عقود جائزة للطرفيين.

والعقود الملزمة للطرفين مثل: الزواج والبيع.

ومثال الملزم لطرف وجائز لطرف آخر: الرهن، ملزم للراهن، وجائز للمرتهن، إذا قلت لك: لن أعطيك ديناً إلا برهن، فجئت بالرهن ثم قلت لك: لا أريده.

فهذا لي، لكن أنت ملزم بالرهن.

كذلك الوصية ملزمة لمن يسمعها، غير ملزمة لمن يوصي، إذ له أن يوصي وألا يوصي.