كتاب التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان

باب أحكام الدين - حكم ادعاء المدين الإعسار وإقسامه على ذلك - ج: 63 - ص: 7

[حكم ادعاء المدين الإعسار وإقسامه على ذلك]

قال: [وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله].

أي: أنه إن شك الدائن في عسر المدين من عدمه، فله أن يحلفه ثم يخلي سبيله.

قال: [لأن الأصل الإعسار إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يُقبل قوله إلا ببينة]، أي: أن الأصل في حق المدين الإعسار، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، ففي هذه الحالة لا يقبل قوله بالإعسار إلا ببينة، وأن المال الذي في حوزته -مثلاً- ليس ملكاً له.

قال: [لأن الأصل بقاء المال، ويُحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يُعرف له مال].