وقال صاحب التبيان: عده المكي والمدني الأول اه (ص ٢٠٩) وفي الاتحاف: وآياتها خمس عشرة في غير مدني أول، قيل: ومكي وست عشرة فيهما اه (ص ٤٤٠) وكذلك في غيث النفع (ص ٣٨٤) وقال الشيخ القاضي: إن الحمصي يعد هذا الموضع، وهو قوله تعالى فَعَقَرُوها بلا خلاف، وقال: إن الخلاف فيها ثبت للمكي والمدني الأول، فروى عنهما عدة، وروى عنهما تركه اه نفائس البيان (ص ٥٤). وخلاصة أقوال العلماء في عد هذه الآية هي كما يلي: ١ - قال بعضهم: إن المدني الأول يعدها ومعه المكي بخلف عنه وهذا رأي الداني وتبعه الدمياطي والصفاقسي، إلا أن الدمياطي ضم الحمصي إلى المدني الأول في عدها قولا واحدا. (٢) وقال بعضهم: عدها المدني الأول فقط، وهذا رأي السخاوي. (٣) وقال البعض الآخر: عدها المكي فقط، وهذا رأي الفيروزآبادي. (٤) وقال آخرون: عدها المكي والمدني الأول وهذا ما ذكره أبو طاهر الجزائري. (٥) وحكى شيخنا القاضي عدها للحمصي- تبعا للدمياطي- قولا واحدا وذكر الخلاف فيها عن المدني الأول والمكي. هذه خلاصة ما ذكره العلماء في هذه الآية عدا أو إسقاطا والله أعلم. (١) انظر: المصادر السابقة. (٢) الآية رقم (٥) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وليست أَعْطى رأس آية كما قال المصنف، وإنما يشبه فواصل السورة، وهي الألف. (٣) انظر المصادر السابقة. (٥) في د وظ: العلق. (٦) العلق (٩). (٧) العلق (١٥) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ. (٨) البيان (٩٩/ ب) وبصائر ذوي التمييز (١/ ٥٢٩) وراجع الإتحاف (ص ٤٤١).