(٢) وفي رواية البخاري: وما يدريك أنها رقية، وأيضا في سنن الترمذي في رواية أخرى. (٣) سنن الترمذي ٦/ ٢٢٦، ورواه أيضا الترمذي بسند آخر ولفظ قريب مما هنا ٦/ ٢٣٠ أبواب فضائل القرآن، والحديث في صحيح البخاري ٦/ ١٠٣، كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، وكتاب الإجارة ٣/ ٥٣، باب ما يعطي في الرقية .. ورواه مسلم ١٤/ ١٨٧، كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وراجع فتح الباري ٤/ ٤٥٥. (٤) قال النووي: «وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها- أي أخذ الأجرة- أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية». شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٨٨، وراجع نيل الأوطار ٥/ ٢٨٨. «وقد أجاز المتأخرون من الحنفية أيضا أخذ الأجرة على تعليم القرآن» تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٦/ ٢٢٩. والمصلحة أيضا تقتضي جواز ذلك، وبهذا انتشرت- بفضل الله- مدارس تحفيظ القرآن الكريم في زماننا هذا في كثير من المدارس والمعاهد والمساجد، وحفظه جمع غفير من أبناء المسلمين ولله الحمد والمنّة. (٥) في بقية النسخ: أن يشترط على ذلك، واحتج ... إلخ. (٦) في هامش «ت» كلمات لم أستطع قراءتها، يظهر أنها من الناسخ. (٧) هكذا في الأصل: مقابرا. وفي بقية النسخ: مقابر. وهو الصواب. (٨) سنن الترمذي ٨/ ١٨٠، أبواب فضائل القرآن، باب ما جاء في سورة البقرة وآية الكرسي. والحديث في صحيح مسلم ٦/ ٦٨، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في البيت، ورواه النسائي في فضائل القرآن ٤٢. ورواه الحاكم بنحوه في المستدرك، كتاب فضائل القرآن: ١/ ٥٦١، والدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن ٢/ ٤٤٧.