للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة الرعد]

ليس فيها شيء من المنسوخ والناسخ، وزعم زاعمون أن قوله عزّ وجلّ: وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ «١» منسوخ بقوله عزّ وجلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ* «٢»، وهذا «٣» ظاهر البطلان «٤»، وهذا خبر حق لا يدخله نسخ، وما زال ربّنا (غافر) «٥» غير معامل بالعقوبة وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ «٦»، فله الحمد على حلمه مع علمه، وله الحمد على عفوه مع قدرته، وقالوا في


(١) الرعد (٦). وتمامها: ... وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ.
(٢) النساء (٤٨، ١١٦).
(٣) في بقية النسخ: وذلك.
(٤) وممن حكى الخلاف في نسخ هذه الآية: ابن حزم ص ٤٢، على أن الظلم في الآية: الشرك، وكذلك زعم ابن سلامة ص ٢٠٢، وقال بالنسخ ابن البارزي ص ٣٧، وأما الكرمي فقد حكى النسخ عن الضحاك والأحكام عن مجاهد-، قلائد المرجان ص ١٢٦، وقد رد ابن الجوزي هذا الزعم، وهذا التوهم الفاسد بقوله: «قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة، لأنه قال:
المراد بالظلم هاهنا: الشرك، ثم نسخت بقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ*، وهذا التوهم فاسد، لأن الظلم عام، وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليل، ثم إن كان المراد به الشرك، فلا يخلو الكلام من أمرين: أما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا، أو الغفران لهم إذا رجعوا عنه، وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمشركين إذا ماتوا على الشرك اه نواسخ القرآن ص ٣٧٧.
(٥) هكذا في الأصل: غافر. خطأ نحوي واضح. وفي بقية النسخ: غافرا وهو الصواب.
(٦) فاطر (٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>