كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم

فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] - فصل: الشبهة الثامنة عشرة: لو كانت جسما لوجب أن تقع تحت جميع الحواس أو تحت حاسة منها - ج: 2 - ص: 604

الحواسِّ أو تحت حاسة منها، إلى آخره.

فجوابه بمنع (١) اللزوم، فإنكم لم تذكروا عليه شبهةً فضلًا عن دليل. ومَع (٢) انتفاءِ اللازم، فإن الروح تُدرَك بالحواسِّ، فتُلمَس، وتُرى، وتُشَمُّ لها الرائحة الطيبة والخبيثة، كما تقدم في النصوص المستفيضة، ولكن لا نشاهد نحن ذلك.

وهذا الدليل لا يمكن مَن يصدِّقُ الرسلَ أن يحتجَّ به، فإن الملَك جسم ولا يقع تحت حاسَّة من حواسنا، وكذلك الجنُّ والشياطين أجسام لِطاف لا تقع تحت حواسنا (٣).

والأجسام متفاوتة في ذلك تفاوتًا كثيرًا، فمنها ما يدرَك بأكثر الحواس، ومنها ما لا يدرَك (٤) بأكثرها، ومنها ما يدرَك بحاسَّة واحدة. ومنها ما لا ندرِكه نحن (٥) في الغالب، وإن أُدرِك في بعض الأحوال؛ لكونه لم يُخلَق (٦)

---

(١) الأصل غير منقوط. وفي (ق، ز، غ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي بعضها: «منع». وفي (ط): «يمتنع». والمثبت من (ج، ن). ويحتمل: «نمنع» وقبلها في (ب، ط، ج، ز): «جوابه» دون الفاء.
(٢) هذا في (ن، ز). وفي غيرهما: «منع».
(٣) (ن): «حاسة من حواسنا».
(٤) كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «ما يدرك». فإن صح فالجملة مكررة، ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأكبر الحواس» في الجملة السابقة، و «بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس.
(٥) «نحن» ساقط من (ب، ط، ج، ز). وفي (ط): «يُدرك».
(٦) في الأصل: «يخلو». وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا». وفي (ن): «يثبت»، ولعله تصرف من ناسخها.