=يؤكدها ما ذكره أبو الوليد البلخى عن بعض ولد هذا الرجل وما ذكره المالينى، وتثبيت الخطيب والأمير لذلك بدون ذكر خلافه، فلننظر الآن فيما احتج به من شدده أما أنه وجد بخط أبى ذر فى التاريخ مشددا فلم يثبته صاحب رفع الملام ولم ينكره. ويظهر لى إنكاره أو حمله على السهو فان اسم هذا الرجل (محمد بن سلام) ثابت فى صحيح البخارى فى أوائل كتاب الإيمان وغيره والصحيح يروى عن أبى ذر من عدة طرق كلها بالتخفيف والنسخة اليونينية التى عنيت باختلاف النسخ لم تذكر خلافا عن نسخة من النسخ إلا أنها ذكرت عن نسخة الأصيلى الوجهين التخفيف والتشديد، ورواية الأصيلى هى عن أبى زيد المروزى عن الفربرى فدل ذلك على أن الروايات عن أبى ذر كلها بالتخفيف فأما الأصيلى فقد يكون نقل الوجهين عن نسخته نفسها أو عن بعض النسخ المأخوذة عنها ومن الجائز أن يكون التخفيف سماعا والتشديد استنباطا بفهمه من صنيع البخارى فى التاريخ مثلا. وأما صنيع البخارى فى التاريخ فلعمرى أنه ليتبادر إلى الذهن دلالته على التشديد لكن من أمعن النظر فى التاريخ اتضح له أنه لا دلالة فى ذلك البتة. فالبخارى فى التاريخ تارة يسوق الأسماء فى الباب بلا تقييد وتارة يرتب الباب كالمحمدين مثلا على حروف الهجاء فى آوائل أسماء الآباء، ويراعى غالبا الموالاة بين من تتفق أسماء آبائهم فاذا فرغ منهم ذكر غيرهم ممن أول اسم أبيه على ذلك الحرف ففى المحمدين قال باب الألف وذكر «محمد بن أسامة» ترجمتين ثم «محمد بن إياس» ترجمتين، ثم «محمد بن أشعث» ترجمة واحدة، ثم «محمد بن إبراهيم» عدة تراجم وهلم جرا، وكثيرا ما يراعى الموالاة بين من تتقارب اسما أبويهما، كقوله ١/ ٣٥٧ «إسماعيل بن سلمان» ثم ذكر عقبه «إسماعيل بن سليمان» وكما فى ١/ ٢٨٠ «إبراهيم بن حنان» ثم ذكر عقبه «إبراهيم بن حيان» نبه على هذا فى رفع الملام، وذكر معه ما فى التاريخ ج ٣ ق ١ ص ٨٥ «عبد الله بن ربيعة» ثلاث تراجم واتبعها بقوله «عبد الله بن ربيعة روى عنه عمرو بن ميمون» و (ربيعة) فى الثلاث الأولى بفتح فكسر فسكون اتفاقا، وفى الرابع بضم ففتح-