كتاب الإمامة العظمى - الريس

الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة - الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش - ص: 118

علي بن زيد فلا بدَّ أنَّ عنده أوهامًا جعلَتْ جمعًا من الأئمة يتكلمون فيه؛ فيكون هذا من أوهامه.

وأخيرًا قد حملَ ابن قتيبة تولية سالم على تولية إمامة الناس في الصلاة وقتَ الشورى إلى أن يختاروا خليفة. وقد ذكرَ ما يدلُّ على هذا التوجيه (١).

الرواية الثانية: قول عمر: «فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفتُ معاذ بن جبل» (٢).

هذا الأثر مما لا يصح أن يُعترضَ به، لأنه لا يصحُّ، وقول الحافظ: «بسند رجاله ثقات» لا يعني أنه صحيح، فإنه لو كان صحيحًا عنده لبين ذلك، ولما اكتفى بقوله: (رجاله ثقات) (٣)، أما قوله: «وهو مرسل إلَّا أنه عن جماعة من علماء التابعين في الشام فيتقوَّى بطرقه»، فيقال: إنَّ أكثر هذه المراسيل من

---

(١) تأويل مختلف الحديث (ص: ٢٥٢).
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٣).
(٣) قال العلامة الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص: ٤٤): «إنه قد تبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثيرًا ما يكون في السند الذي قيل فيه (رجاله ثقات) من هو مجهول العين أو العدالة، ليس بثقة إلَّا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما».
وهذا الأثر جاء مرسلًا من رواية عدة من التابعين، وهؤلاء التابعون شاميون مثل راشد بن سعد وشريح بن عبيد: أخرجه أحمد (١/ ٢٦٣)، وشهر بن حوشب: أخرجه أحمد في الفضائل (١٢٨٧)، وابن سعد في طبقاته (٣/ ٤٤٣)، وجاء من غير مرسل التابعين والشاميين، مثل ثابت بن الحجاج: أخرجه أحمد في الفضائل (١٢٨٥)، وهذا من الجزيرة كما قاله أبو داود في سؤالات الآجري، ومثل أبي العجفاء السلمي البصري: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٤١٨)، لكن فيه ضعف، قال البخاري: «فيه نظر».