للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثله ما نقله الدميجي عن المودودي لما قال: «والتعاونُ معه في الخير والمعروف، ومنعهُ من إيقاع الخلل في نظامها، وبثِّ الفوضى في أرجائها، والتقاعسِ عن التضحية بالروح والمال والنفس في سبيل حمايتها، والحفاظ عليه» (١).

وجوابُ هذا أن يقال: إنَّ تقريره أن على الأمة السعي بكل وسيلةٍ إلى إرجاع الحاكم إلى الحق = خطأٌ قطعًا، ومخالفٌ للأدلة المتقدمة ولمنهج السلف في أنه تُسلك الطريقة الشرعية في نصحِ الحاكم؛ وهي النصحُ أمامه لا أن يكون الأمر بكلِّ وسيلة، فهذا مخالفٌ للأدلة وإجماع السلف - كما تقدم - (٢).

والنقل عن أبي الأعلى المودودي في هذا الأمر خطأ؛ لأنه ليس مرجعًا علميًّا، بل هو غالٍ في الخلافة والإمامة غلوًّا مخالفًا لمنهجِ أهل السنة.

الاستدراك الرابع:

نقل عن أبي الأعلى المودودي قوله: «وألزمَ الحكومة باتّباع القانون الأعلى والتزام الشورى» (٣).

وهذا خطأ أيضًا؛ لأن الشورى ليست إلزامية؛ لعدم وجود الدليل الدالِّ على هذا، ولم أرَ أحدًا من العلماء المعتبَرين ذهب إلى إلزام الحاكم بما يُشير به المسلمون.


(١) ص: ٣٨٢.
(٢) تقدم (ص: ٥٠).
(٣) ص: ٣٨٢.

<<  <   >  >>