للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: قوله (أو فسق) قد سبق ردُّ القول بالخروج على الحاكم لفسقه بالأدلة المتواترة وإجماع سلف هذه الأمة (١)، ومَن قال بالخروج على الحاكم لفسقهِ فقد ابتدعَ وضلَّ كما تقدَّم نقلُ إجماع السلف (٢).

الاستدراك الثاني والثلاثون:

قال حاكم العبيسان: «القيد الثاني: إقامة الكتاب والحكم بما فيه لحديث:

«اسمعوا وأطيعوا ولو عبدٌ حبشيٌّ ما أقامَ فيكم كتابَ الله» (٣)» (٤).

سبق الردُّ على الدكتور الدميجي في استدلاله بهذا الحديث من أوجهٍ ثلاثة (٥).

الاستدراك الثالث والثلاثون:

ذكر حاكم العبيسان (٦) أن الذين اعتزلوا الفتنة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص لم يُطيعوا علي بن أبي طالب الذي هو وليُّ أمر؛ لأنهم لا يرون أنَّ هذا القتال على حق، فليس أمرًا بالمعروف. هذا ملخَّصُ ما توهَّمه.

وقد تقدَّم تفسيرُ المعروف وأنه الواجبُ والمستحب (٧)، أما سببُ عدم طاعة هؤلاء الصحابة الكرام للخليفة الراشد علي بن أبي طالب في القتال لأنهم يرونه


(١) تقدم (ص: ٣٥).
(٢) تقدم (ص: ٣٩).
(٣) بمعناه ما في صحيح مسلم (١٨٣٨).
(٤) (ص: ٦٧).
(٥) تقدم (ص: ٨٢، ٢٥١).
(٦) (ص: ٦٨).
(٧) تقدم (ص: ٧٥).

<<  <   >  >>