كتاب الإمامة العظمى - الريس

الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان - الاستدراك الواحد والسبعون: لاخلاف في أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة وكالة أو ولاية - ص: 393

قاتلَ الله الهوى كيفَ يُردي صاحبه المهالك، ويجعله يهرفُ بما يُضحِكُ عليه الصِّبيان.

الوجه الثالث: ذكَر هذه المسالة أئمةُ السنة قبل خروج الأشاعرة، وحكَوا عليها إجماعَ أهل السنة؛ كالإمام أحمد وابن المديني؛ وقد تقدَّم نقلُ بعضه (١).

وإنَّ من قرأ هذه السخافات والترهات علمَ قدرَ الهوى الذي عند حاكم العبيسان، وعلمَ قدْرَ استخفافهِ بقرائه.

الاستدراك الواحد والسبعون:

قال الدكتور حاكم: «كما طرأ خلافٌ في المرحلة الثانية في هذه القضية؛ وهو: هل تصرُّف الإمام على الأمة بطريق الوكالة أو الولاية؟» (٢).

تقدم أنه لا يصحُّ أن يُقال إنَّ تصرُّفَ الإمام على جهة الوكالة؛ لأنه على ذلك يصحُّ عزلهُ؛ لأنَّ للموكِّل عزلَ وكيله. وتقدم بيان خطأ هذا، وأنه مخالفٌ للأدلة وإجماع السلف، وأنه لا يقال في تصرُّفه إنه تصرفُ وكيلٍ أو ولي (٣).

الاستدراك الثاني والسبعون:

قال الدكتور: «وكان عمر إذا استعمل رجلًا كتب في عهده: أن اسمَعوا لهُ وأطيعوا ما عدلَ فيكم.

---

(١) تقدم (ص: ٣٩).
(٢) (ص: ١٧٧).
(٣) تقدم (ص: ١٤٣).