كتاب التنوير شرح الجامع الصغير

عقيدة الصنعاني - ٨ - ومما يؤخذ على الصنعاني إطلاقه على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لفظ (الوصي) - ج: 1 - ص: 112

الإِسلام، وتحصل بسببه قدح في سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وإذا انتهى الأمر إلى الحد الذي تذكره الإمامية وغيرهم، وصححنا قولهم لم يبق من أخبار الصحابة ورواياتهم شيء بخروجهم عن الإِسلام، ويلزم إبطال الشريعة بالكلية؛ لأنها مروية عن جميعهم، منقولة من سندهم، وكيف وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سب أصحابه؟!!

وأما الهادي فإنه جلد من سب أبا بكر وعمر". انتهى ما ذكره (١).

فالخلاف بين الفرقتين كبير لا يمكن إنكاره بعد أن وصل إلى تكفير كل جانب للآخر، فالرافضة روت أخبار كثيرة في كتبهم عن أئمة البيت في تكفير الزيدية حتى قال إمامهم المجلسي: "كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية وأمثالهم من الفطحية والواقفة" (٢).

هذه خلاصة لمذهب الشيعة في الوصاية لعلي - رضي الله عنه -، والحقيقة أنه لا نص لوصاية علي - رضي الله عنه - لا خفي ولا جلي وإنما هي أوهام ودعاوي!!

بل جاء عن الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنه - إنكاره للنص.

" ... وَسَألَهُ رَجُلٌ: أَلمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كنْتُ مَوْلاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ"، قَالَ: بَلَى، أَمَا وَاللهِ لَوْ يَعْنِي بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الإِمَارَةَ وَالسُّلْطَانَ لأَفْصَحَ لَهُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَالَ لَهُمْ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا وَلِيُّ أَمْرِكُمْ، وَالْقَائِمُ لَكُمْ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، واللهِ مَا كَانَ وَرَاءَ هَذَا شَيْءٌ، وَاللهِ إِنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ اخْتَارَا عَلِيًّا لِهَذَا الأَمْرِ وَالْقِيَامِ لِلْمُسْلِمِينَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ تَرَكَ عَلِيٌّ مَا اخْتَارَ اللهُ لَهُ وَرَسُولُهُ أَنْ يَقُومَ بِهِ حَتَّى يُعْذَرَ فِيهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ أَحَدٌ أَعْظَمَ ذَنْبًا وَلَا خَطِيَّةً مِنْ عَلِيٍّ إِذْ تَرَكَ مَا اخْتَارَ اللهُ لَهُ وَرَسُولُهُ حَتَّى يَقُومَ فِيهِ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ" (٣).

---

(١) انظر: الإيضاح لما خفا (ص: ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) بحار الأنوار (٣٧/ ٣٤).
(٣) أخرجه الخلال في السنة برقم ٤٦٥، والبيهقي في الاعتقاد (ص: ٣٥٥ - ٣٥٦)، واللالكائي في شرح=