للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقوبة) وخطاؤه في العفو عمَّن أمر الشارع بالعقوبة له فيما جعله إلى اجتهاد الإِمام من عقوبات من لم يعين حده لا أن المراد العفو عن حد قد قامت بينته وبين الشارع عقوبته فلا ينافيه أنه لا إقالة في حَدّ (ش ت ك هق (١) عن عائشة) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح، ورده الذهبي في التلخيص بأن فيه يزيد بن زياد الشامي متروكٌ، وقال في المهذب (٢) هو واهٍ ووثَّقه النسائي.

٣١٣ - " ادرأوا الحدود بالشبهات، وأقيلوا الكرام عثراتهم، إلا في حد من حدود الله تعالى (عد) في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن ابن عباس، وروى صدره أبو مسلم الكجي، وابن السمعاني في الذيل عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً، ومسدد في مسنده عن ابن مسعود موقوفاً".

(ادرءوا الحدود بالشبهات) بضم الشين المعجمة والموحدة جمع شبهة قال في القاموس (٣): الشبهة الالتباس فالمراد: ادفعوها إذا التبس عليكم ولم يتضح أنه أتى على وجه يستحق به العقوبة عالمًا متعمدًا عارفًا بالتحريم غير مكره ونحو ذلك (وأقيلوا الكرام عثراتهم) يأتي في النص تفسير الكرام أنه التقوى، فالمراد أقيلوا الأتقياء ما يعثرون فيه من الزلات ويأتونه من جهة العثرة والزلّة (إلا في حد من حدود الله) فلا تقيلوا فيه أحدًا فإنه لا يقال فيه شريف ولا وضيع


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨٤) وقال: صحيح، وتعقبه الذهبي قائلاً: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٥٩) والسلسلة الضعيفة (٢١٩٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٣٨) وابن أبي شيبة (٥/ ٥١٢) رقم (٢٨٥٠٢) والترمذي (١٤٢٤) قال الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب.
(٢) انظر: المهذّب في اختصار السنن الكبير (٧/ ٣٣٧٤): والذي فيه: تركه النسائي، المهذّب ولم أجد فيه ما نقله عنه المؤلف؛ لأن يزيد بن زياد الدمشقي قال الذهبي في الميزان: متروك الحديث، وقال مثله في المغني، انظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ١٣٤)، والميزان (٤/ ٤٢٥)، والمغني (٢/ رقم ٧١٠٢).
(٣) القاموس المحيط (ص ١٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>