للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ت ك (١) عن سلمان) رمز المصنف لصحته، وقال الترمذي: حسن غريب.

٩٩٥١ - "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. (حم ق) عن بن عمر (صح) ".

(لا يزال هذا الأمر) وهو الخلافة (في قريش ما بقي من الناس اثنان) أمير ومأمور والمراد أنهم أحق الناس به وأنه لا يعقد لغيرهم ولا يجوز فهو إخبار عن التشريع لأنه إن خرج عنهم فلإخلال الأمة بذلك لا إنه إخبار عن القدر وأنه تعالى قدر أنه لا يخرج منهم إذ من المعلوم أنه خرج عنهم والقصر عليهم مفاد من اللام الداخلة على المسند إليه وهو الأمر فإنه المسند إليه إنما نسخه دخول "لا يزال" ولكنه لا ينسخ حكمه، قال الحافظ ابن حجر (٢): يحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض فإن ببلاد [٤/ ٣٩٧] اليمن طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد من أواخر المائة الثلاثة إلى الآن إليهم، قال وأما من بالحجاز من ذرية الحسن وهم أمراء مكة وينبع ومن ذرية الحسين وهم أمراء المدينة فإنهم تحت حكم غيرهم من ملوك مصر انتهى.

قلت: وهذا على أنه إخبار عن الأمر القدري لا التشريعي. (حم ق (٣) عن ابن عمر).

٩٩٥٢ - "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. (حم ق ت) عن سهل بن سعد (صح) ".


(١) أخرجه الترمذي (٢١٣٩)، والحاكم (١/ ٤٩٣)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٦٨٧)، والصحيحة (١٥٤).
(٢) فتح الباري (١٣/ ١١٧).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٩٣)، والبخاري (٧١٤٠)، ومسلم (١٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>