للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لفظ "المتبايعان بالخيار"

وفي لفظ آخر "البائع والمبتاع بالخيار"

قال الترمذي: هذا حديث حسن"

وقال ابن حزم: هذا حديث لا يصح" المحلى ٩/ ٣١١

قلت: بل إسناده حسن، فعمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، والباقون ثقات.

ولم ينفرد محمد بن عجلان به بل تابعه بكير بن عبد الله بن الأشج: سمعت عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيبا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رفعه "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإنّ كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أنْ يفارق صاحبه مخافة أنْ يقيله"

أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠) عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري أنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثني عمي ثني مخرمة بن بكير عن أبيه به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١)

وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب مختلف فيه، ومخرمة بن بكير ثقة اختلفوا في سماعه من أبيه، والباقون خلا عمرو بن شعيب وأبوه كلهم ثقات.

١٧٩٠ - "البينة على المُدّعِي"

سكت عليه الحافظ (١).

روي من حديث ابن عمرو ومن حديث ابن عباس ومن حديث عمر ومن حديث أبي هريرة.

فأما حديث ابن عمرو فأخرجه الترمذي (١٣٤١)

عن محمد بن عبيد الله العَرْزَمي

الدارقطني (٤/ ٢١٨) والبيهقي (١٠/ ٢٥٦) وأحمد بن منيع في "مسنده" (المطالب ٢٢٠٦)

عن حجاج بن أرطأة


(١) ٦/ ٤ (كتاب اللقطة - باب وإذا أخبره ربّ اللقطة بالعلامة دفع إليه)

<<  <  ج: ص:  >  >>