كتاب أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري)

حرف الكاف - فصل في "كان" من الأفعال والصفات الشريفة - ج: 6 - ص: 4146

والجواب عن هذا الذي ذكره الطحاوي من وجهين:

الأول: أنّ عبد الحميد بن جعفر ثقة عند الأكثر، وضعفه بعضهم للقدر، وتكلم فيه سفيان لخروجه مع محمد بن عبد الله بن حسن.

قال يعقوب بن سفيان: ثقة، وإن تكلم فيه سفيان فهو ثقة حسن الحديث" المعرفة ٢/ ٤٥٨

وقال ابن حبان: عبد الحميد أحد الثقات المتقنين قد سبرت أخباره فلم أره انفرد بحديث منكر لم يشارك فيه" الإحسان ٥/ ١٨٤

وذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢/ ٤٣٠ - ٤٣٤) كلام الطحاوي وتعقبه فقال: وما ذكر من ضعف عبد الحميد بن جعفر فمردود عليه، فإنّ ابن معين قد وثقه في جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم في الصحيح"

الثاني: الجواب عن دعوى الانقطاع بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد وأبي قتادة.

أجاب عنها البيهقي والحافظ ابن حجر:

قال البيهقي: وما ذكر من انقطاع الحديث، فليس كذلك قد حكم البخاري في "التاريخ" بأنه سمع أبا حميد وأبا قتادة وابن عباس، واستشهاده على ذلك بوفاة أبي قتادة قبله خطأ، فإنه إنما رواه موسى بن عبد الله بن يزيد أنّ عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا.

ورواه أيضاً الشعبي منقطعا، وقال "فكبر عليه ستاً".

وهو غلط لإجماع أهل التواريخ على أنّ أبا قتادة الحارث بن ربعي بقى إلى سنة أربع وخمسين، وقيل بعدها.

ثم أسند ذلك عن جماعة ثم قال: ثم إن كان ذكر أبي قتادة وقع وهما في رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، لتقدم موت أبي قتادة في زعم هذا الراوي. فالحجة قائمة بروايته عن أبي حميد الساعدي، ولا شك في سماعه منه، فمحمد بن عمرو بن حلحلة وافق عبد الحميد بن جعفر على روايته عن محمد بن عمرو بن عطاء، وإثبات سماعه من أبي حميد الساعدي في بعض هذه القصة، وهي في مسألة كيفية الجلوس في التشهد المذكورة.

وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد رجلا، فإنّه لا