كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب جامع لأحكام متفرقة - الحديث التاسع - ج: 2 - ص: 564

على الأعيان؛ لأن اللازم من منعه أحد الأمرين؛ إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحًا، فتكون صلاة الجماعة ليست بفرض عين، أو حرامًا، فتكون الجماعة فرضًا.

وجمهور الأمة: على إباحة أكلها؛ فيلزم ألا تكون الجماعة فرض عين (١).

قلت: ولا يخفى على ذي بصيرة فساد ذلك؛ لأمور:

الأول: أنه قياس في مقابلة نص، ومقابلة القياس للنص فاسد، ودليل المقدمة الأولى ما ذكرنا في وجوب صلاة الجماعة، فليراجع.

الثاني: أنا نعلم من الشارع: أنه لم يُرِد بالنهي إلا لعدم الإيذاء، لا لترك الجماعة.

الثالث: أن غاية ما يقال فيه: أنه صاحب عذر، وقد سقطت الجماعة عمن اتصف بأقل منه من الأعذار، كالجوع والنعاس والوحل والريح وغيرها.

الرابع: إنما ينهض دليلهم -على فرض تسليمه-، أن لو قلنا: الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأما إذا قلنا: إنها تجب، وليست شرطًا للصحة، لم ينهض.

على أن ابن حزم قال بوجوب الجماعة على الأعيان، وعدم حرمة أكل الثوم ونحوه (٢)؛ وهو من قد علم تحقيقه وتدقيقه.

نعم، بعض الظاهرية نقل تحريمها، بناء على أن الجماعة فرض عين، ولا تصح الصلاة إلا بها.

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٦٥).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (٤/ ٢٠٢).