كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الخامس - ج: 5 - ص: 292

حديث أبي هريرة (١) - رضي الله عنهما -.

وبه تعلم ما فيما نقله الإمام الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي: أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلّا عن أبي هريرة، وروي من وجوهٍ لا يثبتها أهل العلم بالحديث.

وقال: البيهقي: هو كما قاله، قد جاء من حديث علي، وابن مسعود، وابن عمر، وعن ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصّحيح، وإنما اتفقا على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبيّن الاختلاف على الشعبي فيه، قال: والحفّاظ يرون رواية عاصم خطأ والصواب رواية بن عون وداود عن أبي هريرة (٢)، انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ الاختلاف الذي أشار إليه غير ملتفَت إليه؛ لأن إمام الحفّاظ البخاري لم يره قادحًا، فإنّ الشعبي أشهرُ بجابر منه بأبي هريرة، وللحديث طريقٌ أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، والحديث ثابت محفوظ من أَوجه عن أبي هريرة، وقد صحح حديثَ جابر الترمذيُّ (٣)، وابن حبان (٤)، وغيرهما، وكفى بتخريج البخاري له موصولًا قوّة.

وقال: ابن عبد البر: الحديثان جميعًا صحيحان (٥).

---

(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨٢١)، وعند مسلم برقم (١٤٠٨/ ٣٧).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٦٦).
(٣) لم يرو الترمذي في "سننه" حديث جابر - رضي الله عنه -، وإنما روى حديث ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما -.
(٤) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤١١٤).
(٥) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٨).