كتاب شروط الطلاق - الزومان

حكم الوكالة بالطلاق - القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق - ص: 582

حبيبة ﵂ قبل الفتح باتفاق أهل السير (١) وإنَّما الخلاف في مكان النكاح والصحيح أنَّه في الحبشة في السنة السابعة - كما في تخريج القصة - وأهل العلم في هذا الحديث طائفتان طائفة تضعف الحديث وطائفة تصححه وتوجه معناه:

الأولى: تضعيف الحديث فعكرمة بن عمار العجلي ثقة له أوهام وثقه يحيى بن معين وعلي ابن المديني وأبو داود والعجلي وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عكرمة مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وقال أبو حاتم كان صدوقًا وربما وهم في حديثه وربما دلس وقال صالح بن محمد الأسدي كان يتفرد بأحاديث طوال ولم يشركه فيها أحد.

فالحديث من أوهامه (٢) وهو الذي يترجح لي والله أعلم وبالغ ابن حزم فحكم بوضعه ولم يتابع على ذلك (٣).

الرد: لم ينفرد به عكرمة بن عمار بالرواية عن أبي زُمَيْل فتابعه إسماعيل بن مرسال رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٩٩) حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا عمر بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي، حدثني عمي إسماعيل بن مرسال، عن أبي زُمَيْل الحنفي، حدثني ابن عباس ﵄ فذكره.

الجواب: هذه المتابعة لا تقوي الحديث فشيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي فيه كلام يسير. وعمر بن خلف ضعفه شديد وإسماعيل بن مرسال مجهول. ذكر ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٨) حديثًا فقال من حديث عمرو بن (خليف) بن إسحاق الخثعمي، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن مرسال، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «صنع … » … ذكره ابن عدي أيضًا وقال: عمرو هذا متهم بوضع

---

(١) انظر: سنن البيهقي (٧/ ١٤٠)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين (١٢/ ٤٦٣)، والمفهم (٦/ ٤٥٤)، وزاد المعاد (١/ ١٠٩)، وجلاء الأفهام ص: (٣٦١، ٣٦٥)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٤٦، ١٥٨).
(٢) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (١٢/ ٤٦٣)، والمفهم (٦/ ٤٥٦)، وشرح النووي لمسلم (١٦/ ٩١)، وزاد المعاد (١/ ١١٠)، وجلاء الأفهام ص: (٣٧١)، وفتح الباري (٩/ ٢٨٥).
(٣) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (١٢/ ٤٦٣)، وجلاء الأفهام ص: (٣٥٨)، والبداية والنهاية (٤/ ١٤٦).