كتاب شروط الطلاق - الزومان

حكم الوكالة بالطلاق - القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق - ص: 583

الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وكذا قال البيهقي أيضًا. قلت [ابن الملقن]: وهو من حَتَّاوَة قرية بعسقلان، ووالد عمرو وإسماعيل: لا أعرف حالهما.

وقال ابن القيم: هذه المتابعة لا تفيده قوة فإنَّ هؤلاء مجاهيل لا يعرفون بنقل العلم ولا هم ممن يحتج بهم فضلًا عن أن تقدم روايتهم على النقل المستفيض المعلوم عند خاصة أهل العلم وعامتهم فهذه المتابعة إن لم تزده وهنًا لم تزده قوة وبالله التوفيق (١).

الثانية: توجيه معنى الحديث ولهم عدة توجيهات أوجهها:

الأول: المراد تجديد عقد النكاح تطييبًا لخاطر أبي سفيان ﵁ أو أنَّه اعتقد أنَّ النكاح يجدد بإسلام الولي (٢).

الرد: فرق بين التزويج وتجديد العقد واعتقاد أنَّه ظن تجديد العقد بإسلام الولي مجرد ظن ووَعَدَه النبي ﷺ بقوله «نَعَمْ» ولم ينقل أنَّ النبي ﷺ جدد العقد (٣).

الثاني: أراد تزويجه ابنته عزة فانقلب الاسم على الراوي (٤) ويدل لذلك حديث أم حبيبة ﵂ قالت دخل علي رسول الله ﷺ فقلت له: هل لك في أختي بنت أبي سفيان ﵁ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ» (٥).

الرد: الأصل عدم القلب (٦) ويشكل عليه أنَّ النبي ﷺ قال له «نَعَمْ» ولو كانت

---

(١) انظر: جلاء الأفهام ص: (٣٦٧).
(٢) انظر: المفهم (٦/ ٤٥٧)، وشرح النووي لمسلم (١٦/ ٩٢)، وزاد المعاد (١/ ١١٠)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٥٣)، والبداية والنهاية (٤/ ١٤٦).
(٣) انظر: زاد المعاد (١/ ١١٠)، وجلاء الأفهام ص: (٣٥٨)، والبداية والنهاية (٤/ ١٤٦).
(٤) انظر: زاد المعاد (١/ ١١١)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٥٨)، والبداية والنهاية (٤/ ١٤٦).
(٥) رواه البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩).
(٦) انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٥٩)، والبداية والنهاية (٤/ ١٤٦).