للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال «١»: فاقتضى قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا أن من يسأل عن العهد يجوز أن يدخل الجنة، ثم نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ ... أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ «٢».

وليس الأمر كما قال: فإن قوله عزّ وجلّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ... الآية.

نزلت في اليهود «٣»، وعهد الله عزّ وجلّ: ما «٤» في كتابهم من نعت النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه «٥» للناس ولا يكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا «٦».

وقيل: إن قوما من اليهود اشتدت عليهم معيشتهم فلجئوا إلى المدينة، فلما رجعوا سألهم رؤساؤهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: هو الصادق لا شك فيه، (فقالوا) «٧» رؤساؤهم: حرمتم أنفسكم برّنا ونفعنا، فحكوا من كتبهم صفة النبي صلّى الله عليه وسلّم وأثبتوا صفة غيره، وقالوا لرؤسائهم: إنا كنا غالطين «٨»، وقالوا: إن الأمر فيه كما تقولون، وأخرجوا


(١) (قال) ساقطة من ظ.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي دون تصريح بالنسخ كما في الدر المنثور: ٥/ ٢٨٤.
وذكره مكي بن أبي طالب عن السدي، ثم قال: والذي عليه الجماعة ويوجبه النظر أن هذا غير منسوخ، لأنه خبر لا يجوز نسخه، ولو نسخ هذا لصار المعنى: أن الله لا يسأل عن العهد، لأن نسخ الشيء: رفع حكمه، وهذا الحكم لا يجوز أن يرفع، فالآيتان محكمتان، يسأل الله عباده عن الوفاء بالعهد، ثم يعاقب من باعه ولم يف به بما شاء، ويعفو عمن يشاء من أهل الإيمان اه الإيضاح ص ٣٤٢. هذا ولم أقف على من ذكر هذه الآية ضمن الناسخ والمنسوخ سوى مكي بن أبي طالب، وقد رد القول بذلك كما رأيت، والله أعلم.
(٣) انظر: تفسير الطبري: ٣/ ٣٢١، والبغوي: ١/ ٣١٠، والإيضاح ص ٣٤٣، وزاد المسير:
١/ ٤١١، وأسباب النزول للسيوطي ص ١٥٧ بهامش الجلالين.
(٤) (ما) ساقطة من ظق.
(٥) هكذا في النسخ بالياء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة على إسناد الفعل إلى أهل الكتاب، وقراءة الباقين بالتاء على الحكاية، أي قلنا لهم: لتبيننه ... الخ، وكذلك في لفظ (يكتمونه).
الكشف: ١/ ٣٧١، والنشر: ٢/ ٢٤٦، والإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ص ١٠٠، والمهذب: ١/ ١٤٧.
(٦) آل عمران ١٨٧.
(٧) هكذا في الأصل: فقالوا. خطأ وفي بقية النسخ: فقال. وهو الصواب.
(٨) في بقية النسخ: إن كنا لغالطين.

<<  <  ج: ص:  >  >>