للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وزاد الجرجانيُّ (١) بيانًا لهذا القول فقال حاكيًا عن أصحابه (٢): إنَّ الله لما خلق الخلقَ، ونفَذَ علمُه فيهم بما هو كائن= صار (٣) ما لم يكن بعدُ ــ مما هو كائن ــ كالكائن؛ إذ علمُه بكونه مانعٌ (٤) من غير كونه، فسائغٌ (٥) في مجاز العربية أن يضع (٦) ما هو منتظَرٌ ــ مما لم يقع بعدُ ــ موضع الواقع (٧) لسَبْق علمه بوقوعه، كما قال عزَّ وجلَّ في مواضعَ من القرآن، كقوله: {وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ} [الأعراف: ٥٠]، {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٤٤]، [١٠٧ أ] {وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ} [الأعراف: ٤٨].


(١) يعني: صاحب النظم، وقد سبق ذكره قريبًا. وانظر كلامه في البسيط (٩/ ٤٥٧).
(٢) يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا حكايةً عن بعضهم».
(٣) «صار» انفردت به (ج)، ولكن مطابقتها للبسيط (٩/ ٤٥٧) تدل على صحة هذه الزيادة. وقد أدّى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السياق، فاجتهد بعض النسَّاخ في إصلاحه. فجاء في (ن): « ... كائن [و] ما لم يكن بعد، [فما] هو كائن كالكائن ... [ساغ] في مجاز العربية». فزاد واوًا مكان «صار»، وكتب «ساغ» مكان «فسائغ» ليكون جواب لمّا.
(٤) بعض قرَّاء الأصل غيَّره إلى «مانعًا» ظنًّا منه أنه خبر الكون. وتصحف «مانع» في (ط) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع».
(٥) تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمها ناسخ (ط) دون النقط في الموضعين وكتب فوقها حرف «ظ». وقد وجد في أصلها حاشية: «لعله واقع هنا وفي الذي قبله» فظنَّها لحقًا وأقحمه في المتن.
(٦) (ن): «نضع».
(٧) ما عدا (ب، ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط.