كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم

فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] - فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسما لكانت قابلة للقسمة - ج: 2 - ص: 578

قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حالًّا في محلِّه، لا على وجه الشيوع (١) والسرَيان؛ فإن حلولَ كلِّ شيء في محلِّه بحسبه. فحلولُ الحيوان في الدار نوع، وحلولُ الخطِّ في الكتاب نوع، وحلولُ الدُّهن في السِّمسِم نوع، وحلولُ العَرَض في الجسم نوع، وحلولُ الروح في البدن نوع، وحلولُ العلوم والمعارف [١٣٢ ب] في النفس نوع.

قالوا: وأيضًا فالوحدةُ حاصلة. فإن كانت جوهرًا، فقد ثبتَ الجوهر الفرد، وبطلَ دليلكم، فإنه لا يتم إلا بنفيه. وإن كانت (٢) عرضًا وجب أن يكون لها محلٌّ، فمحلُّها إن كان منقسمًا فقد جاز قيامُ غير المنقسم بالمنقسم. وإن كان غيرَ منقسم (٣) فهو الجوهر، وبطل الدليل.

فإن قلتم: الوحدة أمر عَدَميُّ لا وجود له في الخارج، فكذلك ما أثبتُّم به وجود ما لا ينقسم، كلُّها أمور عدمية لا وجودَ لها في الخارج (٤)، فإنَّ واجبَ الوجود الذي أثبتُّموه أمرٌ عدميٌّ، بل مستحيل الوجود.

قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجسام (٥)، مثل الفوقية والتحتية،

---

(١) هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تحريف.
(٢) (أ، ق، غ): «كان».
(٣) زاد بعده في (ن): «وجد».
(٤) «فكذلك ... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب ... أمرًا عدميًّا». أراد إصلاح الخلل الناتج من السقط.
(٥) في (أ، غ، ق): «الأقسام». وفي (ز، ن): «للأقسام»، ولعل الصواب ما أثبت من (ب، ط، ج).