كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم

فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] - فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسما لكانت قابلة للقسمة - ج: 2 - ص: 579

والمالكية والمملوكية، فلو انقسم الحالُّ بانقسام محلِّه لزم انقسام هذه الإضافات وكان (١) يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربعٌ وثُمْنٌ، وهذا لا يقبله العقل.

قالوا: وإنَّ القوة الوهمية والمفكرة (٢) جسمانية عند زعيمكم ابن سينا (٣)، فيلزم أن يحصل لها أجزاءٌ وأبعاضٌ. وذلك محالٌ؛ لأنها لو انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلَها كان الجزء مساويًا للكل، وإن لم يكن مثلَها لم تكن تلك الأجزاء كذلك.

وأيضًا فإن الوهم لا معنَى له إلا كونُ هذا صديقًا وهذا عدوًّا، وذلك لا يقبل القسمة.

قالوا: وإن (٤) الوجود أمر زائد على الماهيات عندكم، فلو لزم انقسام الحالِّ لانقسام محلِّه لزم انقسامُ ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته (٥).

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهياتٌ مختلفة، فالمفهوم من كون العشرة عشرةً مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضةً لكل واحد من تلك الآحاد، وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد، وهو مُحال أيضًا؛ لأن المفهوم من كون العشرة عشرةً لا يقبل القسمة. نعم

---

(١) (ز، غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين.
(٢) في (أ، غ، ن): «والفكرة». وفي (ب، ط، ج): «الوهمية المفكرة».
(٣) في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى»!
(٤) (ب، ط، ج): «ولأن».
(٥) (ق، غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة.