كتاب الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم

فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] - فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسما لكانت قابلة للقسمة - ج: 2 - ص: 580

العشرةُ تقبل القسمةَ، لا عَشَرِيَّتُها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم.

قالوا: وأيضًا فالكيفياتُ المختصَّاتُ بالكمِّيات (١) كالاستدارة [١٣٣ أ] والتقوُّس (٢) ونحوهما عند الفلاسفة أعراضٌ موجودة في شبه الاستدارة (٣). إن كانت عرضًا، فإما أن يكون بتمامه قائمًا بكل واحد من الأجزاء، وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرضُ بانقسام الأجزاء، ويقومَ بكل جزء من أجزاء الخطِّ جزءٌ من أجزاء ذلك العَرض، وهو محال؛ لأن جُزأه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة، فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل الاستدارة (٤). وإن حدث أمر زائد (٥)، فإن كان منقسمًا عاد التقسيم، وإن لم ينقسم كان الحالُّ غيرَ منقسم ومحلُّه منقسمًا.

قلت: وهذا لا يلزمهم، فإنَّ لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبعًا له كسائر الأعراض القائمة بمحالِّها من البياض والسواد. وأما ما لا ينقسمُ كالطول، فشرطُ حصوله (٦) اجتماعُ الأجزاء، والمعلَّق على الشرط منتفٍ بانتفائه.

---

(١) (ز): «بالممكنات».
(٢) (ن): «النقوش». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس»، كما في (ب، ط، ج، غ)، والصواب ما أثبتنا من (ق، ز).
(٣) (ن): «في نسبة الاستدارة»، وهو تصحيف. وفي (ب، ج): «فهيئة الاستدارة». ولعل في النص سقطًا.
(٤) في (ز): «استدارة». وفي (ب، ط، غ): «للاستدارة»، تحريف.
(٥) «وجب ... زائد» ساقط من الأصل.
(٦) (ب، ط، ج): «بشرط حصوله»، تصحيف.