للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري على

لسانه الطلاق. فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله.

فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز توهمه.

فكيف النطق به كما يكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معًا.

فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كما

يمكن إفراد كَتْب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية

في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في الداخلة

وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلمًا بينا -

واللَّه أعلم -.

فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر، فإن أمكن أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>