كتاب الإمامة العظمى - الريس

الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة - الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار - ص: 110

وكشف هذه الشبهة بطريقتين:

الطريقة الأولى: ثبت بالأدلة أنَّ الحكم والولاية في قريش من أوجه:

الوجه الأول: الذي قرر أن الأئمة في قريش هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

قال معاوية -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ هذا الأمرَ في قريش لا يُعاديهم أحد، إلا كبَّهُ الله على وجهه، ما أقاموا الدين» (١).

وقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ما بقي منهم اثنان» (٢).

وقال أبو هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الناسُ تبَعٌ لقريشٍ في هذا الشأن، مسلمهُم تبَعٌ لمسلمهِم، وكافرُهم تبعٌ لكافرِهم» (٣).

الوجه الثاني: أنَّ كتب الاعتقاد ذكرت أن الأئمة من قريش؛ فهي عقيدة مجمَعٌ عليها عند أهل السنة خلافًا لبعض أهل البدعة.

قال حرب الكرماني وهو يحكي عقيدة السلف: «والخلافة في قريش ما بقيَ من الناس اثنان، ليس لأحدٍ من الناس أن ينازعَهُم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا يقرّ لغيرهم بها إلى قيام الساعة» (٤).

وقال البربهاري: «والخلافة في قريشٍ إلى أن ينزل عيسى ابن مريم» (٥).

---

(١) أخرجه البخاري (٣٥٠٠).
(٢) أخرجه البخاري (٣٥٠١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٩٥)، ومسلم (١٨١٨).
(٤) كتاب السنة من مسائل الإمام حرب (رقم: ٢٥).
(٥) شرح السنة (رقم: ٢٢).