كتاب الإمامة العظمى - الريس

الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش - فائدة: المرسل لا يقوي بعضه بعضا إذا خالف ما هو أقوى منه - ص: 123

وفي صحيح مسلم (١) عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- قال: «إنَّ خليلي -صلى الله عليه وسلم- أوصاني أنْ أسمعَ وأُطيع، ولو كان عبدًا حبشيًّا مجدَّعَ الأطراف». والأحاديث في المعنى كثيرة جدًّا.

ولا يُنافي هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريش ما بقيَ في النَّاس اثنان» (٢)، وقوله: «النّاسُ تبعٌ لقريش» (٣).

وقوله: «الأئمة من قريش» (٤)؛ لأنَّ ولاية العبيد قد تكون من جهة إمامٍ قرشي، ويشهدُ لذلك ما خَرَّجَه الحاكم (٥) من حديث عليٍّ -رضي الله عنه- عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأئمة من قريش أبرارُها أمراءُ أبرارِها، وفجَّارُها أمراء فجَّارِها، ولكلٍّ حقّ، فآتوا كلَّ ذي حقّ حقّه، وإنْ أمَّرت عليكم قريشٌ عبدًا حبشيًّا مجدعًا، فاسمعَوا له وأطيعوا» وإسناده جيد، ولكنَّه روي عن عليٍّ موقوفًا، وقال الدارقطني: هو أشبه.

وقد قيل: «إنّ العبد الحبشيَّ إنَّما ذكر على وجهِ ضربِ المثل وإنْ لم يصحَّ وقوعُه، كما قال: «مَنْ بنى مسجدًا ولو كمفحَصِ قَطاة» (٦)» (٧).

---

(١) رقم (٦٤٨).
(٢) سبق تخريجه (ص: ١١٠).
(٣) سبق تخريجه (ص: ١١٠).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٩) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٥) (٤/ ٨٥).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٧٣٨) من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-.
(٧) جامع العلوم والحكم (٢/ ١١٩).