كتاب الإمامة العظمى - الريس

الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرة - ضابط الخارجي - ص: 186

وقال النووي: «الخوارج صنفٌ من المبتدعة يعتقدون أنَّ من فعل كبيرةً كفرَ وخلد في النار» (١).

وقول ابن قدامة والزركشي بالذنب يدخلُ فيه ولو ذنبًا واحدًا، ومثله كلام النووي لما قال كبيرة.

ومثله ما سيأتي نقله عن ابن تيمية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا عُرِفَ أصلُ البدع فأصلُ قول الخوارج أنهم يكفرونَ بالذنب، ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب، ويرون اتِّباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - وإن كانت متواترة - ويكفِّرون من خالفهم ويستحلُّون منه لارتدادهِ عندهم ما لا يستحلُّونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم: «يَقتلونَ أهلَ الإسلام ويدَعون أهل الأوثان» (٢)، ولهذا كفَّروا عثمان وعليًّا وشيعتهما؛ وكفَّروا أهلَ صفين - الطائفتين - في نحو ذلك من المقالات الخبيثة» (٣).

وقال أيضًا: «ولهم خاصَّتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمَّتهم: أحدُهما: خروجُهم عن السنة وجعلُهم ما ليس بسيئةٍ سيئةً أو ما ليسَ بحسنةٍ حسنةً، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعِدِلْ فإنك لم تعدل؛ حتى قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ويلكَ؛ ومَن يعدل إذا لم أَعدل؟ لقد خِبْتُ وخسرتُ إن لم أعدل» (٤).

فقوله: فإنك لم تعدل جعلَ منه لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- سفهًا وتركَ عدلٍ، وقوله:

«اعدل» أمرٌ له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح.

---

(١) روضة الطالبين (١٠/ ٥١).
(٢) أخرجه البخاري (٣٣٤٤) ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٣) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٦١٦٣) ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.